نفاذ الى المعلومة

من حق كل شخص طبيعي أو معنوي النفاذ إلى المعلومة وذلك وفق القوانين الجاري بها العمل. 

في إطار تكريس مبدأ الشفافية الإدارية و ضمان حق الأشخاص في النفاذ إلى المعلومة  والاطلاع على نشاط الهياكل العمومية، صدر القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 يتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة ويتضمن الإجراءات و الآليات ذات العلاقة بهذا الموضوع.

يلتزم كل هيكل عمومي بأن ينشر للعموم، على موقع الواب الخاص به، معطيات ووثائق إدارية متعددة إضافة إلى تمكين كل شخص طبيعي أو معنوي من النفاذ إلى الوثائق الإدارية غير المعنية بالنشر طالما أنها لا تدخل ضمن قائمة الوثائق المستثناة من النفاذ إليها، وذلك عبر تعمير مطبوعة أعدت للغرض.
وعملا بالقانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 يتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، تنشر بلدية تونس الوثائق والبيانات المعنية بالنشر ضمانا للنفاذ إليها من قبل العموم.
 
 
 
   

زورونا !

للإتصال بنا

  • الهاتف : 116 294 72 216+
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
  • العنوان : 2 شارع الزيتونة دار علوش 8055 , تونس

Offcanvas Menu